مردم خطای این سیستم را پای انقلابیون ۵۷ مینویسند/در نتیجه عملکرد این دولت اعتماد مردم به نظام و روحانیت کمتر شده
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۸۵۸۵
داوود حشمتی در هممیهن نوشت: مجتبی ذوالنوری، نایبرئیس مجلس یازدهم، که در مراسم یادواره شهید مدرس و شهدای روحانی شهرستان اردستان سخنرانی میکرد؛ با ترفندی خاص تلاش کرده تا خطای برخی مسئولان را از کل سیستم جدا کند. از همین رو میگوید: «به رغم همه مشکلات معیشتی مردم ما مردم فهیمی هستند و حساب نظام را با چهار مسئول مشکلدار یکی نمیدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اشتباه بزرگ این تفکر این است که فکر میکند مردم، عملکرد مسئولان را به حساب کل سیستم نمیگذارند، اما آیا این انگاره درست است؟ این خطایی بود که پایوران نظام پادشاهی پهلوی هم مرتکب شده و در انتهای آن دوران معتقد بودند که «اگر مسئولان هم اشتباهی داشتند این را نباید به حساب کل دستگاه گذاشت و برای اینکه ایران تبدیل به ایرانستان نشود، باید از نظام پادشاهی دفاع کنند». اما واقعیتی که در جامعه حکمفرما بود، دقیقاً متضاد با این تفکر انگاره بود. واقعیت این بود که مردم همه آنچه رخ میدهد را به پای همه مجموعه مینویسند. چون افرادی که آن خطاها را کردند نه از پایین آن جامعه بلکه از طبقه حاکمان هستند.
این افراد و جریانات بد نیست اگر وقت بگذارند و سخنان پرویز ثابتی را که اخیراً منتشر شده گوش کنند و ببینند که چگونه ثابتی بهعنوان مهمترین عامل امنیت داخلی دوران پهلوی تلاش میکند خودش را تبرئه کند و رسیدن جامعه به نقطه انقلاب ۵۷ را از عملکرد خود دور کند. در لابهلای حرفهای ثابتی مشخص میشود که نگاه مردم ایران به وقت نارضایتی از سیستم چگونه یکپارچه شده و قائل به این نیستند که خطای فردی رخ داده است.
واقعیت این است که مردم عملکرد مسئولان را به پای کل سیستم میگذارند و این نکتهای است که نباید فراموش کنند. بالاتر از آن، مردم حتی عملکرد امروز و یا نتایج حاصل شده امروز را به پای انقلابیون ۵۷ هم مینویسند. به عبارت روشنتر، اگر امروز مردم از وضع موجود راضی باشند یا ناراضی باشند، حاصل آن را از کسانی که در سال ۵۷ انقلاب کردند، مطالبه میکنند. در چنین وضعیتی چطور برخی تصور میکنند که ممکن است مردم میان خطایی که برخی مسئولان انجام میدهند با کل سیستم تفکیک قائل شوند؟
از این مسئله هم میگذریم که خطا و اشتباه این افراد در جمهوری اسلامی هم یک خطای سیاسی است و هم گناهی شرعی. حتی بالاتر از آن روحانیون حاضر در قدرت همچون این نماینده مجلس، باید ببینند که مردم از خطای آنها سرسری عبور نمیکنند و حتی آن را به پای کل روحانیت هم مینویسند. روحانیتی که در کارنامه خود مدرس و رهبران مشروطه را داشت که در مقابل «استبداد» و «استعمار» ایستادند.
بهترین داور هم وجدان خود این افراد است. آنها امروز باید به عملکرد خود نگاه کنند و ببینند در نتیجه این عملکرد اعتماد مردم به نظام و روحانیت بیشتر شده یا کمتر شده است؟ آیا از محبوبیتی که امثال مدرس برخوردار بودند، این نمایندگان مجلس هم برخوردار هستند یا نه؟ تاریخ در مورد آنها چه خواهد گفت. مضافاً اینکه همین افراد از جمله کسانی بودند که مشخصاً با خواستههای اکثریت مردم مخالف بودند و هنوز هم هستند.
وقتی مردم آزادی فضای مجازی را میخواستند، آنها با طرح «صیانت» به دنبال مسدود کردن فضای مجازی رفتند و وقتی مردم برجام را میخواستند همینها در مجلس آن را به آتش کشیدند؛ لذا باید بدانند که مردم ضعفها و خطاهای آنها را نه بهعنوان فردی و شخصی این افراد، بلکه به پای کل سیستم میگذارند و از همین رو مسئولیت آنها سنگینتر است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجتبی ذوالنوری پرویز ثابتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کل سیستم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که حمزه یوسف، نخستوزیر اسکاتلند چند روز پس از پایان دادن به توافقنامه ائتلاف دولتی بین حزب ملی اسکاتلند که او رهبری میکند و حزب سبزها، قصد استعفا از سمت خود را در سایه رای عدم اعتماد احتمالی دارد.
براساس گزارش النشره، فروپاشی این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت اسکاتلند در ۱۸ آوریل اعلام کرد که هدف خود را برای کاهش ۷۵ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ لغو میکند. پس از پایان ائتلاف، هر دو حزب مخالف محافظه کار و حزب کارگر به یوسف پیشنهاد عدم اعتماد دادند و قرار است رای گیری برای این هفته برگزار شود.
حزب سبزها روز پنجشنبه تایید کردند که با احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب محافظهکاران و حزب کارگر همراه خواهند شد و علیه حمزه یوسف رای خواهند داد. لورنا اسلیتر از حزب سبز و قائم مقام وزیر اول گفت: «ما دیگر به دولت مترقی اسکاتلند که کار صحیح را برای تغییرات اقلیمی و طبیعت انجام دهد، اعتماد نداریم.»
شایان ذکر است که یوسف (۳۹ ساله) که در مارس ۲۰۲۳ پس از نیکولا استورجن به قدرت رسید، اولین رهبر مسلمان یک دولت در اروپای غربی است. در صورت استعفا، پارلمان ۲۸ روز فرصت دارد تا نخست وزیر جدید را تعیین کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا